به گزارش نبض بورس، رشد چشم‌گیر ۵۷۴ درصدی سود خالص بانک گردشگری در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ممکن است در نگاه اول نویدبخش تحول مالی باشد، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد این جهش نه حاصل ارتقای عملیات بانکی، بلکه نتیجه اتکای سنگین به درآمد‌های غیرعملیاتی و فروش دارایی‌های تملیکی است. رویکردی که در صورت عدم هدفمندی، هشدار‌هایی جدی درباره پایداری سودآوری و سلامت ساختار مالی بانک در پی دارد.
بانک گردشگری سهامدارانش را برای شرکت در مجمع عمومی عادی به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ فراخوانده است. سود خالص این بانک با سکانداری محمدرضا فهمی در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۳۸۶ میلیارد تومان گزارش شد، در حالی که در همین مدت ۳۴۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت نمود. با نبض بورس ببینید که در وگردش چه می‌گذرد. محمدرضا فهمی از سال ۱۴۰۱ سکان این بانک را در دست دارد.
بانک در ۳ ماهه منتهی به خرداد سود خالصی حدود ۳۸۰ میلیارد تومان ساخت که ۵۷۴% نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشت.
خالص درآمد تسهیلات معادل منفی ۵۰۹۳ میلیارد تومان گزارش شد که حدود ۴ برابر منفی تراز دوره مشابه قبل بود.
بیشترین سهم در ترکیب درآمدی وگردش، به درآمد‌های غیرعملیاتی و خالص درآمد کارمزد مربوط است. بخشی که به عملیات اصلی بانک مربوط است یعنی خالص درآمد تسهیلات بیش از ۵ همت منفی است. عدد تکان‌دهنده منفی ۵۰۹۳ میلیارد تومان در خالص درآمد تسهیلات نشان‌دهنده ضعف جدی در مدل کسب‌وکار اصلی بانک است. یعنی بانک از عملیات اصلی خود نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه در حال زیان دادن است.
در پایان خرداد ۱۴۰۴، سپرده‌های بانک ۲۱% نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است. حدود ۸۷% از سپرده‌های بانک هزینه زا و گران قیمت محسوب می‌شود که از عدم توانایی بانک در جذب منابع ارزان قیمت حکایت می‌کند. سهم بالای سپرده‌های پرهزینه، فشار سنگینی به بانک در پرداخت سود وارد کرده و در نبود منابع ارزان، تراز بانک در شرایط بحرانی باقی می‌ماند.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز در سه ماهه با ۳۹% افزایش به ۴۶۵ میلیارد تومان نزدیک شد. رشد بالاتر این شاخص با یک دیدگاه نشان‌دهنده ضعف در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان و اعطای تسهیلات نامناسب است، که در بلندمدت می‌تواند بحران نقدینگی را تشدید کند.
اما قلمی که به داد وگردش رسید، درآمد‌های غیر عملیاتی است که به درآمد ناشی از فروش وثایق تملیکی مربوط می‌شود. این قلم به عنوان بخش ناپایدار درآمد بالای ۳۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شد که ۶۸۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بود.
در حالی که سود عملیاتی بانک از ۱۸۸ میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۳ به ۳۴۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی در بهار ۱۴۰۴ رسید، به لطف درآمد‌های غیر عملیاتی، سود خالص بانک با رشد ۵۷۴ درصدی همراه و تا ۳۰۸۲ میلیارد تومان افزایش یافت. ثبت ۳۸۶ میلیارد تومان سود خالص در برابر ۳۴۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی، گویای وابستگی شدید به درآمد‌های غیرعملیاتی است. این نوع درآمدها مانند فروش وثایق ماهیّت موقتی دارند و درصورت عدم به کارگیری منابع ورودی در عملیات اصلی نمی‌توانند بنیانی پایدار برای سودآوری بانک ایجاد کنند.
بانک در عملکرد ۴ ماهه منتهی به خرداد، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده‌های سرمایه گذاری شده در این بانک به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. درآمد تسهیلات تیر ماه نیز حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان و سود سپرده پرداختی نیز به حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان ثبت شد.
بدین ترتیب تراز این بانک در خرداد ماه ۲۴۸۶ میلیارد تومان و در ۴ ماهه حدود ۷۵۷۸ میلیارد تومان منفی مثبت بود.
همچنین وگردش در ۴ ماهه حدود ۵۴ میلیارد تومان نیز از محل سپرده گذاری درآمد داشت. درآمد اوراق بدهی نیز به حدود ۳۴۶ میلیارد تومان رسید. درآمد سرمایه گذاری کمتر از ۱ میلیارد تومان بود وخالص درآمد کارمزد نیز از ۱۹۷۰ میلیارد تومان فراتر رفت.
سود خالص وگردش در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۱۲ همراه بود و از ۵ همت عبور کرد، در حالی که در ۱۲ ماهه زیان عملیاتی با افزایش شدید ۱۶۱ درصدی مواجه بود. رشد سود خالص بانک صرفا از سرمایه گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیر بانکی و همچنین فروش سهام تملیکی ناشی شد. رشد سودی که چندان نمی‌تواند پایدار باشد.
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧک ﺩﺭ پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۶۸% بوده که از حداقل نسبت کفایت سرمایه ابلاغی توسط بانک مرکزی که معادل ۸% است که کمی پایین‌تر بوده است. اگرچه بانک گردشگری موفق شده نسبت کفایت سرمایه خود را از وضعیت بحرانی منفی به محدوده مثبت برساند، اما هنوز با استاندارد‌های مطلوب فاصله دارد.
عملکرد بانک گردشگری در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ بیش از آن‌که نمایانگر بهبود واقعی باشد، نتیجه یک “پوشش سودی” از طریق فروش دارایی‌ها و فعالیت‌های غیر بانکی است. استفاده از درآمد‌های ناپایدار برای پوشش زیان‌های عملیاتی، سیاستی خطرناک و غیر قابل تداوم است که به مرور می‌تواند اعتماد سهامداران و نهاد‌های ناظر را از بین ببرد.
مدیریت فعلی با وجود دریافت منابع از محل فروش دارایی‌های تملیکی و درآمد‌های غیر عملیاتی، در اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌ها، و افزایش کارایی عملیاتی ناموفق بوده؛ و اگر در مسیر احیای مدل درآمدی و بانکداری حرفه‌ای گام برندارد، ممکن است بانک در حوزه نقدینگی، اعتبار و ثبات مالی با چالش مواجه شود.
